شروط ضمان الجودة ومعالجة عدم المطابقة

1. معيار الجودة المرجعي

1.1 يضمن البائع أن جودة المركبة المسلمة تستند فقط إلى المعيار المكتوب "تقرير فحص المركبة" (المشار إليه فيما بعد بـ "التقرير") الذي تم تأكيده بشكل مشترك من قبل الطرفين وقدمه البائع إلى المشتري قبل الصفقة. يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المؤشرات الرئيسية مثل ماركة/طراز المركبة، ورقم التعريف (VIN)، وتاريخ التسجيل الأولي، وقراءة عداد المسافات، وسجلات الحوادث/الغرق/الحريق، وحالة المكونات الأساسية، وبيانات الاختبار على الطريق، وتقييمات المظهر الداخلي/الخارجي.

1.2 يتم إصدار التقرير من قبل جهة فحص خارجية متعاونة مع البائع، وتتمتع هذه الجهة بالمؤهلات اللازمة في هذا المجال. ما لم ينص العقد صراحة على خلاف ذلك، يُعتبر محتوى التقرير المعيار النهائي المتفق عليه لجودة المركبة.

2. فترة الفحص والإخطار

2.1 بعد استلام المركبة، يجب على المشتري فحصها خلال فترة معقولة لتحديد ما إذا كانت جودتها تتوافق مع المعايير الموضحة في التقرير، وعادةً خلال 7 أيام تقويمية من تاريخ استلام المركبة.

2.2 إذا اكتشف المشتري أثناء الفحص وجود تباين جوهري بين المركبة والتقرير، فيجب عليه إخطار البائع كتابيًا (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البريد الإلكتروني) خلال 3 أيام عمل من تاريخ هذا الاكتشاف، مرفقًا بالأدلة الداعمة (مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو تقرير فحص محلي من طرف ثالث).

2.3 عدم إخطار البائع خلال الفترة المحددة يعتبر قبولاً بأن جودة المركبة تتوافق مع المعايير الموضحة في التقرير، ويفقد المشتري حقه في تقديم أي اعتراضات لاحقة على الجودة بشأن هذا التباين. يشكل هذا الالتزام بالفحص والإخطار شرطًا أساسيًا لتمكن المشتري من طلب سبل الانتصاف.

3. سبل الانتصاف

عندما يتم التحقق من وجود تباين جوهري بين المركبة والتقرير ويشكل هذا التباين خرقًا جوهريًا، يحق للمشتري اختيار أحد سبل الانتصاف التالية:

3.1 استبدال المركبة

يجب على البائع، في غضون 30 يوم عمل من استلام إخطار المشتري، تسليم مركبة بديلة من نفس العلامة والطراز والسنة وفئة الحالة المعادلة أو الأفضل مما هو منصوص عليه في العقد الأصلي. يجب أن تكون المركبة البديلة مصحوبة أيضًا بتقرير فحص مطابق، ويتحمل البائع جميع التكاليف الإضافية الناتجة عن ذلك (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النقل والتخليص الجمركي ورسوم الفحص).

3.2 الإرجاع واسترداد الثمن

يجب على البائع، في غضون 30 يوم عمل بعد استلام إخطار المشتري والتحقق من أن المركبة لا تتطابق بشكل جوهري مع التقرير، أن يقوم برد كامل المبلغ المدفوع من قبل المشتري من ثمن المركبة والرسوم التعاقدية ذات الصلة. يجب على المشتري التعاون في إعادة المركبة إلى موقع يحدده البائع، على أن يتحمل البائع تكاليف الشحن للإعادة.

4. تخفيض السعر

إذا كانت جودة المركبة لا تتطابق مع التقرير ولكن هذا التباين لا يشكل خرقًا جوهريًا، يجوز للمشتري طلب تخفيض السعر. يحسب مبلغ التخفيض على أساس النسبة بين القيمة الفعلية للمركبة المسلمة وقت التسليم وقيمة المركبة المطابقة للتقرير. لا يؤثر تطبيق المشتري لتخفيض السعر على حقه في المطالبة بالتعويضات في نفس الوقت.

5. الشروط والقيود

5.1 تحديد التباين الجوهري: في حالة وجود نزاع بين الطرفين حول وجود تباين جوهري، يقومان بشكل مشترك بتعيين جهة فحص خارجية معتمدة لإجراء إعادة الفحص. يكون استنتاج تلك الجهة نهائيًا وملزمًا للطرفين.

5.2 قبل ممارسة حق الاستبدال أو الإرجاع، يلتزم المشتري بالحفاظ على المركبة بشكل معقول، والتأكد من بقائها في نفس الحالة التي كانت عليها عند الاستلام تقريبًا (ما عدا البلى والاستهلاك العادي).

5.3 لا تخضع الحالات التالية لأحكام الاستبدال أو الإرجاع بموجب هذا الشرط:

· يكون التباين في المركبة ناتجًا عن سوء استخدام المشتري، أو حادث، أو عدم اتباع تعليمات الشركة المصنعة في الصيانة؛

· التعديلات أو الإصلاحات التي أجراها المشتري بعد انتهاء فترة الفحص هي التي تسببت بشكل مباشر في النزاع المعني.

6. القانون الواجب التطبيق

يخضع تفسير وتنفيذ هذا الشرط لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG). بالنسبة للمسائل التي لا تنص عليها اتفاقية CISG، تطبق قوانين الدولة التي يقع فيها محل عمل البائع (جمهورية الصين الشعبية). يؤكد الطرفان أن أماكن أعمالهما تقع في دول أعضاء في اتفاقية CISG، وما لم يتفق الطرفان كتابيًا على استبعاد تطبيقها، فإن اتفاقية CISG تنطبق تلقائيًا على هذا العقد.

7. تسوية المنازعات

أي نزاع ينشأ عن هذا الشرط، يجب على الطرفين أولاً تسويته عن طريق المفاوضات الودية. في حالة فشل المفاوضات، يحق لأي من الطرفين إحالة النزاع إلى [جهة تسوية المنازعات المتفق عليها في العقد، مثل لجنة الاقتصاد والتجارة الدولية الصينية للتحكيم (CIETAC) أو محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC)] للتحكيم وفقًا لقواعد التحكيم المعمول بها في تلك الجهة وقت تقديم الطلب. مكان التحكيم هو [الموقع الذي يحدده البائع]. تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا الطرفين.